توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های اختلاگران اقتصادی، حادثه منا و حسن رعیت
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۰۵۶۲
به گزارش خبرآنلاین، اسماعیلی در ابتدای سخنانش گفت: ریاست قوه اعلام کرده اند نسبت به هیچ کس شکایت شخصی ندارد و بنای شکایت را هم ندارد. همچنین دستور داده اند نسبت به شکایاتی که قوه قضاییه از رسانه‌ها کرده بود، پروندهها مختومه شود. انشالله با این تعامل بتواند در راستای عدالت و آگاهی بخشی ماموریت های خود را بهتر انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه درباره مباحث عفاف و حجاب در جامعه هم گفت: تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه مصوباتی داشته است و برای بخشهای مختلف حاکمیتی وظایفی تصویب کرده که لازم الرعایه است. اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد اغلب این دستگاه ها ماموریت‌ها و تکالیف خود را در اجرای سند تحول به خوبی انجام نداده‌اند که اگر به خوبی وظایف‌شان را انجام می‌دادند امروز متدینین این همه گلایه از وضع حجاب و عفاف نداشتند. امروز تاکید ما بر این است که همه دستگاه ها بایستی تکالیف خود را بازخوانی کنند. مدیران جدید چه بسا اصلا مروری بر این وظایف ندارند. معتقدیم اگر این دستورالعمل عملیاتی شود، تحول بسیار مثبتی در جامعه رخ خواهد داد.
او در ادامه سخنانش گفت: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافت بررسی کرده و گزارش دهد هر یک از دستگاه ها نسبت به تکالیف خود در زمینه حجاب چه کرده اند.
اعلام احکام پرونده کیمیا خودرو و پرونده‌های دیگر اقتصادی
اسماعیلی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی هم گفت: یکایک آرای صادره از شعب ویژه، در سامانه خاص مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منتشر میشود. آقای مهدی فتاحی‌نیا فرزند عثمان مدیرعامل کیمیا خودرو به ۲۵ سال حبس، مرتضی فتاحی‌نیا به ۲۰ سال حبس، علیرضا اشرف طایی به ۱۰ سال حبس، نسرین اله‌یاری به ۱۰ سال، اعظم کریمی به ۱۰ سال، سمیه عفت دوست ۱۰ سال حبس، محمدرضا کشاورز به ۱۰ سال حبس، معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس و امیرعلی سام رجبی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی حمیدرضا زنوز فرزند علی به ۳۵ سال، حمیدرضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجی ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال، مسعود نوری به ۲۰ سال، محمد قدسی، ۱۰ سال، فریبرز عزت آبادی ۵ سال، امیرسعیدیان به ۱۰ سال، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال، فرشاد بارک زایی ۱۲ سال حبس محکوم شدند که پرونده آنها ارزی بوده است و بابت واردات گوشت حمیدرضا خلیلی فرزند محمد جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران و متولی حوزه واردات در تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌ها به ۱۲ سال حبس، علیرضا جهیزی به ۱۰ سال، مرتضی عسگری ۷ سال، حسن خلیلی به ۵ سال، علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.
او در ادامه سخنانش گفت: در دادگاه کیفری یک استان تهران به پرونده دیگری رسیدگی شد و حکم نهایی شد سیدمحمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
جزئیاتی از پرونده شرکت پرشین پارس و یکی از خودروسازان
اسماعیلی درباره آرای غیرقطعی هم گفت: شرکت آرمان پرشین پارس معروف به پرشین خودرو، رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در ثبت نام و فروش خودرو بود، مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. چون دادنامه قطعی نشده است، نمی‌توان جزییات را بیان کرد.
وی در ادامه گفت: پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری در استان بوشهر با ۳۲۱۷ شاکی رسیدگی و حکم بدوی صادر شد ومنتظریم فرآیند فرجام‌خواهی انجام شود و پس از قطعیت دادنامه نتیجه را اعلام میکنیم.
اسماعیلی درباره پرونده مدیران یکی از خودروسازان بدون ذکر نام از سایپا هم گفت: این پررونده با ۲۳ متهم که برخی از آنها در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی کسانی هستند که خودرو ها را به صورت سبدهای بزرگ دریافت می کردند و انحصار و رانت و التهاب دربازار ایجاد کرده بودند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی ارجاع شده است.
پرونده ۱۵۰ شرکت کامیوندار
خبرنگاری درباره ۱۵۰ شاکی کامیوندار که پروندهشان در اسلامشهر تحت رسیدگی است، سوال کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده هم مهم است، چون هم تعداد شکات بالاست و هم صنف کامیونداران جزء مشاغل سخت هستند. متاسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات پرونده داشته است. برای اینکه بتوانیم پرونده را از موضع اقتدار بیشتر رسیدگی کنیم درخواست انتقال پرونده را به تهران داشتیم. این پرونده زمانی که من در ریاست کل دادگستری استان بودم، به تهران ارجاع شد و تاکید شد سریعا و با قاطعیت رسیدگی شود.
در سوال دیگری از حکم علیرضا منفرد و راستین رامین پرسیده شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: محاکمات فرد اول انجام شد و تحقیقات انجام شده است، دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلامی از وزرات مربوطه بودیمو منتظر پاسخ هستیم. به محض وصول پاسخ، دادگاه نسبت به انشای رای اقدام میکند.
خبرنگاری پرسید: متهمی به نام سالار آقاخانی گریخته است. درباره آن توضیح می دهید؟ اسماعیلی در پاسخ گفت: متهم برای رسیدگی به دادگاه احضار شده که حاضر نشده است. وثیقه لازم از او اخذ شده است. ما نمی‌دانیم او کجاست و از طریق قانونی و وثیقه‌گذار پیگیریم در ادامه جلسات دردادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت.
پرونده شهردار سابق کرج چه شد؟
سوالی درباره شهردار سابق کرج و پرونده او در دادسرای نظامی تهران پرسیده شد. اسماعیلی گفت: این شخص دو پرونده دارد. یکی در استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی دارد و در حال ارجاع به تجدیدنظر استان البرز است. پرونده دیگری هم این فرد در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد که این پرونده هنوز در دادسراست و ظاهرا ارتباطی بین این دو پرونده نیست.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر فیلترینگ اینستاگرام
خبرنگاری پرسید موضع قوه قضاییه درباره فیلترینگ اینستاگرام چیست؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتظار می رود اخلاق حرفهای از سوی رسانه‌ها رعایت شود. مایه تاسف و تعجب است اخباری نقل میشود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است و اینقدر خبرساز میشود. دادستان کل کشور معاون اول ندارد و از زمانی که معاون اول دادستان کل کشور به معاونت قوه قضاییه رفته و جایگزین ندارد، خبری به نقل از او منتشر میشود. این نشان میدهد برخی افراد فعال در فضای مجازی، اخلاق حرفهای را مراعات نمیکنند. اصلا چنین کسی وجود ندارد و چنین خبری اعلام نشده است.
او در ادامه گفت: بر فرض چنین کسی بود و چنین مطلبی را عنوان می کرد. اینها مواضع قوه قضاییه نیست. در موضوعات مهم و کلان، موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوی قوه رسما اعلام میکند یا ریاست قوه قضاییه در ملاقاتها و دیدارها اعلام کنند. سایر همکاران عزیز قضایی ما حتی مدیران قضایی آنچه در حوزه موضوعات مهم و کلان میگویند، نظر شخصی آنهاست و به هیچ وجه این اظهارنظرها موضع قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مدیران قوه قضاییه درخواست میکنیم اعلام رسمی مسایل مهم و کلان را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کنند.
اسم نبرید! اصل بازداشت تایید میشود
خبرنگاری درباره بازداشت حسن میرکاظمی (حسن رعیت) سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چه بگوییم قبل از اثبات مجرمیت اسم نبرید، باز هم گوش نمی‌دهید. من معذور می شوم جزییات را بیان کنم. فقط اصل بازداشت این فرد تایید میشود. عناوین اتهامی هم پس از رسیدگی اعلام میشود.
چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود ؟
خبرنگار خبرآنلاین پرسید: چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود و جلسات دوم و سوم غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخانی متهم ردیف اول ممنوع الخروج نبود و در فرصتی که به او داده شد اموالش را فروخت و از کشور گریخت، چرا به آقای کاشانی وکیل آقای عراقچی اجازه حضور در دادگاه داده نشده، چرا پرونده اصلا ضابط قضایی ندارد و حتی قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی، سلب صلاحیت کرده بود ولی بعدا قانع شد؟ آیا اینها شایبه تسویه حساب برخی مدیران قوه قضاییه با دولت را به وجود نمی آورد.
اسماعیلی در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: نسبت به فرد خاص اشاره کردید. این پرونده در حال برگزاری است. جلسات برگزار شده. دادگاه علنی است. منتهی علنی بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نیست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غیرعلنی است. گاهی اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصیه می کنم مردم صبوری پیشه کنند. ادامه جلسات را اجازه دهند. دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم انشالله در این پرونده نیز نهایتا دادگاه تصمیم می گیرد و رای نیز به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
چرا کارشناسان در پروندهها اختلاف نظر دارند؟
خبرنگاری درباره چرایی اختلاف نظر کارشناسان در پروندهها سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در قوانین درباره اظهارنظر دقیق کارشناسان و پاکدستی آنها تاکید شده است. به همین جهت مواردی را که اختلاف نظر وجود دارد، قرار بر این شده است با آموزش، نظارت و تقریب دیدگاه ها و نظرات کارشناسان، بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم.
او در ادامه گفت: انتخاب کارشناس پرونده بر اساس قرعه است و در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، لیست کارشناسان در اختیار همکاران است و با قرعه الکترونیک، کارشناس واجد شرایط را انتخاب می کنند. با بهره گیری از این سامانه می توان رصد کرد چه همکاری بیشتر از چه کارشناسی استفاده کرده است و اگر انتخاب کارشناس بر اساس قرعه کشی نباشد، قابل رصد خواهد بود.
مرجع صالحه پیگیری طرح ترافیک غیرقانونی
سوالی درباره گرفتن غیرقانونی طرح ترافیک از طرف شهرداری تهران سوال کرد و پرسید آیا نباید مدعی العموم وارد شود؟ اسماعیلی گفت: این بحث در حوزه سازمان تعزیرات است که گفته میشود خدمات را به شهروندان گران فروخته اند. این پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست. وضع عوارض غیرقانونی باشد، مرجع صالحه ابتدا هیات های تطبیق شورای شهر در فرمانداری است و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری است که اگر عوارض غیرقانونی وضع شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و معاون اول سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در یکی از این پرونده ها رای بدوی صادر شده است و در مرحله تجدیدنظر است. پرونده دیگر در دادسراست و تاکید شده است روند رسیدگی به پرونده تسریع شود و فارغ از نتیجه، تسریع رسیدگی مورد تاکید است.
هیچ کس در قوه قضاییه خط قرمز به حساب نمی‌آید
سئوالی درباره اعمال ارتکابی معاون بازداشتی سابق قوه قضاییه مطرح شد و خبرنگار پرسید منطقی است که او نمی‌تواند یک نفره این تخلفات را انجام دهد. چه تضمینی است به اتهام سایر اشخاص به صورت عادلانه رسیدگی شود؟ اسماعیلی گفت: کسی که معاون نیست را مدام می گوییم معاون است. چرا اینقدر بی توجه هستیم و اشخاصی را در سمتهای مختلف قبل از بررسی دادگاه، نام می‌بریم و از آنها به عنوان متهم یاد میکنیم. این فرد معاون یکی از بخشهای قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش درون دستگاهی است. قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن به پرونده ها رسیدگی میکند.
او در ادامه گفت: هیچ کس در دوره جدید قوه قضاییه خط قرمز به حساب نمی آید. رسیدگی به این پرونده با تمام توان و جدیت انجام می شود و هر شخصی مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد مطمئن باشید نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد است بدون ملاحظه این و آن.
پرونده های سه گانه ولی الله سیف
خبرنگاری درباره پرونده های سه گانه ولی الله سیف سئوال کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و در ادامه رسیدگی و ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه ابهامات برطرف می شود. قدری صبوری کنید. سعی نکنید در ذهن افکار عمومی ابهام آفرینی کنیم.
خبرنگاری درباره پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه سئوال کرد و گفت: از لیستی نام برده شده که همکار در جرم او بوده اند و اکثرا از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان تهران بوده است. اسماعیلی گفت: مطالب منتشر شده مورد تایید ما نیست. پرونده در حال رسیدگی است و هر کس دلایلی برای توجه اتهام به او وجود دارد مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مرجع رسیدگی به مطالبات فاجعه منا در کشور ما نیست
خبرنگاری درباره پرونده فاجعه منا سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در این پرونده مطالبات جدی دستگاه قضایی از دولت سعودی که باعث شهادت جمع زیادی از زائران بیت الله الحرام بود، مطرح شده است. برای پیگیری این مطالبات و تسجیل و تثبیت شکایات و مطالبات خانواده شهدای فاجعه منا و ورثه آنها و شکایتشان، اقدامات در حال انجام است. منتهی مرجع رسیدگی به موضوع در کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی داریم که اسناد و مدارک فراوان دارد. بایستی حقوق شهدا و اولیای دم این پرونده استیفا شود و ما پیگیریم ولی تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.
ثبت حقوق مدیران قوه قضاییه چه شد؟
سئوالی درباره ثبت حقوق مدیران قوه قضاییه در سامانه مطرح شد که چرا اجازه دسترسی به این اطلاعات به مدیران دولت داده نشده است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اشکالی در قانون است، باید قانون اجرا شود، در این حوزه عدم هماهنگی هایی بوده است. این که چه کسانی دسترسی به سامانه داشته باشند، تصمیم گیری با قوه قضاییه نیست. ما فقط اطلاعاتی را که قانونگذار برای ما الزامی کرده است، در این سامانه ثبت کنیم. اراده داریم همگام با دولت و مجلس، -که هنوز بخشهایی از آنها ثبت اطلاعات نکرده اند- اطلاعات خود را ثبت کنیم.
تعرفه دفاتر اسناد رسمی
خبرنگاری درباره افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعرفه ها در بخشهای مختلف نیازمند بازنگری است. منتهی در این بازنگری الزاماتی را قائلیم. از جمله آنکه باید شفافیت که جزء دغدغههای اصلی ماست باید وجود داشته باشد. برخی ارقام اعلام میشود ولی رقم دیگری اخذ می شود. قوه قضاییه معتقد است تعرفهها باید کاملا شفاف باشد. در بازنگری تعرفه ها بایستی شرایط اقتصادی جامعه و عملیات و اقدامات افراد و میزان کار و تخصصی که افراد دارند، مورد لحاظ قرار گیرد. در هر حوزهای که تعرفه ها مورد اصلاح قرار گیرد، برآوردها و پیش بینی های قیمت چند برابری نخواهیم داشت.
به جرایم به شکل صنفی نگاه نکنید
اسماعیلی درباره سئوالی که در خصوص بازداشت برخی از فعالان صنفی کارگری و خبرنگاری پرسیده شده بود گفت: ما به عناصر و ارکان جرم نگاه می کنیم و اصلا این که شخص چه حرفه ای دارد و کجا زندگی می کند توجهی نداریم. انتظار ما از صنوف به ویژه جامعه رسانه این است که به جرایم به صورت صنفی نگاه نکنند. در جرم هایی مانند تصادف، ما نگاه نمی‌کنیم چه کسی تصادف کرده، شغل او برای ما موضوع ندارد، بلکه عمل ارتکابی مهم است. برخی از صنوف به دنبال این هستند که جرایم را صنفی کنند. این اقدام غیرمنطبق بر موازین قضایی و قانونی است. هر کس مرتکب اعمال مجرمانه شود، تحت تعقیب قرار میگیرد. این که بحث داخل و خارج و چهره و غیرچهره و مسایل صنفی اصلا برای ما موضوعیتی ندارد.
اسماعیلی: خبری درباره بازداشت فرزندان مقامات ندارم
خبرنگاری درباره بازداشت برخی از فرزندان مسئولان و مدیران قوه قضاییه در ارتباط با بازداشت معاون رئیس پیشین قوه قضاییه سئوال کرد. اسماعیلی گفت: باز هم می گویم سوال هم باید دارای وثاقت لازم باشد. من خبری درباره بازداشت فرزندان مقامات ندارم. مبنای این خبر تایید نمی شود چه بگوییم خبر منتسب به این پرونده یا آن پرونده کنیم. ما در روزها و ماههای اخیر چنین بازداشتی نداشته ایم.
توضیحات اسماعیلی درباره ساخت و ساز در لواسانات
سوالی درباره سخنان فرماندار شمیرانات درباره پرونده ساخت و ساز در لواسانات و ارتباط آن با دستور و امضای رئیس سابق قوه قضاییه مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیاتی از سوی رئیس قوه قضاییه به منطقه اعزام شده و قرار شده است گزارش بررسی های خود را بدهد. تا زمانی که این بررسی ها انجام نشده، نباید از کسی نام برد. قطعا آنچه عدالت قضایی اقتضا کند انجام خواهد شد. به مدیران دیگر هم میگوییم اگر آقایان هنری دارند در حوزه ماموریت خودشان رصد و نظارت کنند. در حوزه خودشان هم اظهارنظر کنند و از ورود و اظهارنظر درباره مسایل قضایی اجتناب کنند.
توضیح درباره اتهام نوشین جعفری
خبرنگاری درباره پرونده یکی از نمایندگان مجلس سئوال کرد. اسماعیلی گفت: اگر پرونده مربوط به خودروسازان است با کیفرخواست به دادگاه رفته. پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده که رای قطعی نیست. در دادگاه کیفری دو هم پرونده ای علیه یک نماینده دیگر مطرح است. از این که نمایندگان تحت تعقیب قرار می گیرند خرسند نیستیم ولی وظیفه قانونی خود را هم به دلیل موقعیت شغلی افراد زمین نمی گذاریم.سه پرونده علیه نمایندگان مجلس باز است
سئوالی درباره ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا مطرح شد و اینکه حسابهای مدیرعامل ایران خودرو هم مسدود شده است، مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده یکی از شرکتهای خودرویی را اعلام کردم به دادگاه رفته است. هم از سازمان بازرسی کل کشور عملیات خودروسازان در قیمتگذاری و واگذاریها بررسی شده است و هم پرونده های جدید دیگری در دستور کار قرار دارد.
خبرنگاری درباره بازداشت یک عکاس هنری و کشف تصاویری از هنرپیشه ها سئوال کرد. اسماعیلی گفت: فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است.
اسماعیلی درباره حکم پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی هم گفت: این حکم هنوز قطعی نشده است.
۴۷۲۳۷
کد خبر 1289160منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه باشگاه استقلال ایالات متحده آمریکا ایران و آمریکا عربستان سینمای ایران لیگ برتر نوزدهم خلیج فارس باشگاه پرسپولیس کاریکاتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که هم‌زمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس میشود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روش‌های نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی آسیب‌ها و راهکار‌های تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضا‌زدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فساد‌زا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکرد‌های نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریت‌هایی دارد که برخی با چالش‌هایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودی‌های زیاد، محدود شدن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های محدود مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصه‌های بین المللی از جمله چالش‌هایی بوده است که سند برای آن راهبرد‌ها و راهکار‌هایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریت‌های قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند با حسن نیت وارد می‌شوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد میکند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکل‌گیری بروز جرم را ایجاد می‌کرد. این موارد دست به دست هم می‌داد و تراکم پروندهها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینی‌هایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایند‌هایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قرارداد‌هایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راه‌ها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریت‌های لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریت‌های این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادی‌های مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهاد‌های ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت می‌کنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی می‌شوند را به مدد می‌طلبد.
وی گفت: رسانه‌ها به عنوان ناظران بی‌طرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی‌ها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلا‌هایی که در اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است می‌تواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریت‌ها از غفلت‌هایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار ان‌ها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای کاهش جرایم و سرقت‌های خشن با هدف کاهش آنها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسرا‌ها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحه‌ای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمی‌شود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آنها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته میشود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرح‌هایی را با همکاری دیگر بخشهای قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آنها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر میکنیم و برخورد لازم و به موقع با آنها میشود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد می‌شوند و کسانیکه دارای سابقه‌های متعدد بودند و علیرغم محرومیت‌های قبلی متنبه نشدند، برای آنها برنامه‌های جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه‌ها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر میکند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر می‌رسد که بحث دسترسی به پلتفرم‌ها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرم‌هاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول صادر می‌کنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهاد‌های ذی ربط در مراجع قضایی مطرح میشود.
وی گفت: مشاهده میکنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آنها هم می‌توانند اگر محتوای مجرمانه‌ای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته میشود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت میگیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام می‌شد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعا‌هایی که مطرح بوده پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای در مورد برخی چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا میکند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام میکند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پرونده‌هایی که مربوط میشود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آنها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت میگیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم میشود و پرونده به دادگاه ارسال میشود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پروندهها مانند دیگر پروندهها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آنها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی میکنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستان‌های کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعل‌های انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استانها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت میگیرد.
جاده کندوان یک طرفه شد